أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن تنظيما شاملا لأحكام الأحوال الشخصية، بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق والحضانة والحقوق المالية، إلى مجلس النواب.
أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يتضمن تنظيما شاملا لأحكام الأحوال الشخصية، بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق والحضانة والحقوق المالية، إلى مجلس النواب.